جامعة سوهاج تختتم فعالياتها في حملة ١٦ يوماََ لمناهضة العنف ضد المرأة

فاطمة الضمرانى | 0 | 157٬408 | 1:40 م الخميس 12th ديسمبر 2019 | الأحداث والفعاليات, الأخبار الرئيسية |

جامعة سوهاج تختتم فعالياتها في حملة ١٦ يوماََ لمناهضة العنف ضد المرأة

 

اختتمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، إحتفالية بمناسبة ختام مشاركتها في فعاليات الحملة الدولية التي استمرت ١٦ يوماََ لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث أقامت المعسكر الرياضي للشباب تحت شعار “لاللعنف” على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، وذلك بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجبت، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن مشروع الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، هي حملة دولية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة وتبدأ من يوم ٢٥ نوفمبر ذكرى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المراة واستمرت حتى ١٠ ديسمبر ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من كل عام.

وأشار عزيز إلى أن الحملة هدفت إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو إيجاد حلول جذريه لها، لافتاً إلى أن الجامعة من جانبها نفذت خلال ١٦ يوما العديد من الفعاليات والندوات التثقيفية والتوعوية، كما قدمت عرضاََ مسرحيا تفاعلياََ بهدف تغيير ثقافة التفرقة والتمييز بين الجنسين، والتي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والتي تؤكد في مضمونها على أن المرأة تساهم في تنمية المجتمع، كما أنها تشكل نصف المجتمع ولا يجوز ممارسة أى شكل من أشكال العنف عليها، مؤكداً أن المرأة تعد جزء مهم وشريك رئيسي في المجتمع نكن لهم كل التقدير والاحترام .

وأضافت الدكتوره عبيره محمود مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أنه شارك بالمعسكر ١٠٠طالب وطالبة من مختلف الكليات، إلى جانب عدد من شخصيات المجتمع المدني، مضيفة أن المعسكر تضمن عرض لانجازات وأنشطة الوحدة وأهدافها وأهميتها في زيادة وعي الفتيات و الوصول إلى الفئات المهمشة من النساء والعمل على مساندتهن ودعمهن قدر المستطاع، بالإضافة إلى القيام بعض الأنشطة الشبابية والترفيهية والرياضية مثل مسابقات الجري وشد الحبل.

كما قدمت الدكتورة عبيره محاضره عن العنف ضد المرأه وكيفية تطبيق مبدء المساواه بين الجنسين، مطالبة بضرورة إقرار وتنفيذ قانون حماية الأسرة من العنف لضمان تحقيق المساواة، وكذلك إجراء مجموعة من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية بما يضمن القضاء على كافة اشكال التمييز القائم على النوع الإجتماعي.