أعلن المجلس الأعلى للجامعات موافقته الرسمية على اعتماد “مسار إضافي جديد” لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يعتمد بالكامل على “اقتصاد المعرفة”، بما يسمح بتحويل الأبحاث العلمية والابتكارات إلى منتجات ذات عائد اقتصادي ملموس يخدم الاقتصاد القومي.
وأوضح الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذا المقترح يُعد إضافة مرنة للمسارات التقليدية الحالية لترقية أعضاء هيئة التدريس، حيث يهدف إلى ربط مخرجات البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية من خلال استبدال جزء من الإنتاج العلمي التقليدي بالابتكارات والتطبيقات العملية عبر مراحل نضج تكنولوجي وابتكاري محددة (النضج المبكر، والمتوسط، والمتقدم).
ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات أن المسار الجديد يتميز بالمرونة والتكامل مع المسارات التقليدية الأخرى، كاشفاً أنه يجري حالياً إعداد منصة رقمية متكاملة تقوم الجامعات بتغذيتها بالأبحاث والمشاريع المبتكرة، حيث سيتم الاستعانة بـ تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتقييم ومتابعة هذه الأبحاث بشكل دقيق وموضوعي.
وقد اتخذ المجلس الأعلى للجامعات قرارات حاسمة لبدء التنفيذ، شملت:
اعتماد المسار الإضافي: إتاحة التقدم بمشروعات ابتكارية ضمن الإنتاج العلمي بدءاً من الدورة الخامسة عشرة (2025 – 2028).
تطوير النظام الإلكتروني: دمج المسار الجديد داخل المنظومة الإلكترونية لترقيات أعضاء هيئة التدريس.
إصدار القرار الوزاري: استصدار القرار التنفيذي فور الانتهاء من تطوير المنظومة وتعميمه على كافة الجامعات ومقرري اللجان العلمية لبدء العمل الفعلي بها.
وفور صدور القرار، وجهت إدارة الجامعة تعميماً عاجلاً على السادة النواب، وعمداء الكليات، وإدارات الموارد.