القضاء ينتصر لموظفي الصناديق الخاصة.. والحكومة تمتنع عن التنفيذ

شهدت أزمة مؤقتي الصناديق والحسابات الخاصة، تطورًا جديدًا على خلفية تدشين ائتلاف الموظفين المتعاقدين والمثبتين على حسابات وصناديق خاصة بمختلف الجهات الحكومية حملة طرق أبواب لمسئولي الدولة، تتضمن إرسال خطابات استغاثة مسجلة بعلم الوصول لرئاسة الجمهورية لمناشدة الرئيس بالتدخل لحل أزمة تثبيتهم على الموازنة العامة للدولة بدلًا من الفصل المستقل بالصناديق الخاصة، تحقيقًا للاستقرار الوظيفي لهم ولأسرهم.

وتأتي تلك الخطوة التصعيدية على خلفية صدور عدة أحكام قضائية مؤخرًا بأحقية موظفي الصناديق الخاصة في التثبيت على الباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة، وبطلان تمويل درجاتهم المعينين عليها من الصناديق الخاصة وأحقيتهم في اعتماد تمويل تلك الدرجات من الباب الأول أجور بموازنة الجهة الإدارية.

ووفقًا لتلك الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، أكدت المحكمة إلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن التعيين على الفصل الخاص بالصناديق والحسابات الخاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية، موضحة أن صرف أجر الموظف من موازنة الصناديق الخاصة وصرف أجر زملائه شاغلي ذات الوظيفة بذات الجهة يعد عصفًا بمبدأ المساواة وإهدارًا له، فلا يجوز للجهة الإدارية أن تستمر في تمويل الدرجة المعين عليها الموظف من موازنة الصناديق الخاصة ويعد مسلكها في هذا الشأن مخالفًا للقانون.

وأضافت أن المشرع اشترط أن يكون شغل الوظائف بعد إصدار قانون حظر التعاقدات المؤقتة في عام 2012، على وظائف دائمة وحظر التعاقد على أحد الأبواب الأخرى من أبواب الموازنة غير الباب الأول، ووضع حكمًا خاصًا بالعاملين الذين كانوا متعاقدين قبل العمل به على أحد الأبواب الأخرى من أبواب الموازنة الأخرى غير الباب الأول، وأن يقضي العامل ثلاث سنوات على الأقل في هذا التعاقد، وأن يتم نقل العامل إلي الباب الأول، ثم يقضي بالباب الأول ستة أشهر بعد نقله إلي هذا الباب، حتى يعين على درجة دائمة.

وأوضحت أن المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سمح ببعض الاستثناءات في نصوص متفرقة، منها ما استحدثه من جواز تعيين العاملين المتعاقدين بمكافأة شاملة على اعتمادات الأجور، واشترط لذلك تحقق ثلاثة شروط مجتمعة أولها: أن يكون التعيين في أدنى الدرجات بالجهة التي يعمل فيها العامل بنظام المكافأة الشاملة، وثانيهما أن يكون العامل قد مضى على تعاقده بنظام المكافأة الشاملة ثلاث سنوات علي الأقل، وثالثا أن يوافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعيين.

وفي الوقت نفسه، امتنعت العديد من الجهات الإدارية عن تنفيذ ما ورد بالأحكام الصادرة عن القضاء الإداري لصالح موظفي الصناديق والحسابات الخاصة، وعللت ذلك بأن الأمر لا زالت قيد الدراسة من جانب أجهزة الدولية المعنية بملف الصناديق الخاصة.

2 فكرتين بشأن “القضاء ينتصر لموظفي الصناديق الخاصة.. والحكومة تمتنع عن التنفيذ”

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
    السادة المحترمين عندى استفسار عن حكم صدر لى بالغاء قرار تعينى على ندون وتلقى على بند 2/3 موازنة عامة السؤال هنا هل دى تعين على الموازنة مباشر ولا هفضل 3سنوات ثم يتم تعينى على الموازنة العامة إللى عارف معلومة صح يقول علشان نفهم الدنيا ماشية الزاى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *